معاقبة مديري التربية المتورطين في تزوير الإحصائيات

معاقبة مديري التربية المتورطين في تزوير الإحصائيات









توعّد وزير التربية بابا أحمد عبد اللطيف، بمعاقبة مديري التربية الذين يثبت في حقهم تزوير الحقائق والإحصائيات، أو أولئك الذين لم يتجاوبوا مع مراسلات وتعليمات الوصاية، وفي هذا السياق قرر الوزير، إيفاد لجان تحقيق وزارية إلى عدد من مديريات التربية من بينها ولاية وهران للوقوف على واقع القطاع هناك.

وطالب وزير التربية إمهاله (100يوم) من الشركاء الاجتماعيين حتى يشخص مشاكل القطاع ويباشر تنفيذ إصلاحاته المسطرة. وفيما يخص إعادة النظر في اختلال القانون الخاص 240 /12 المعدل والمتمم، أكدت الوصاية أن هذا الملف مطوي نهائيا، وقد تم تعديله وسيطبق في الميدان، على أن تستفيد منه جميع شرائح الموظفين بمن فيهم أساتذة التعليم التقني، ومعلمو المدارس الابتدائية، وكذا أساتذة التعليم الأساسي وفق التدابير الواردة في المرسوم.

أما بالنسبة لملف طب العمل والمناصب المكيّفة التزمت الوصاية باستمرار عمل اللجنة المنصبة لذلك منذ سنة، قصد ايجاد آليات التطبيق والمبررات القانونية لإصدار القرار الداخلي المتعلق بالمناصب المكيفة.

وبالنسبة لمشاكل الجنوب (والولايات المعنية)، حيث أكدت وزارة التربية الوطنية، أنه تمت مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية، على أن تتلقى الجواب يوم الاثنين 12 / نوفمبر /2012، أما سكنات الجنوب فلحد الساعة تم توزيع 506 مسكن في انتظار توزيع الشطر الثاني 661 مسكن الجاهزة وتبقى 4661 مسكن غير مكتملة، وعن تحيين كل من منحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر القاعدي الجديد، فكان رد وزارة التربية على مراسلة الحكومة للفصل فيه، وبالنسبة لملف الخدمات الاجتماعية تأسفت وزارة التربية واستغربت عدم انطلاق اللجنة الوطنية في عملها رغم أن كل الوسائل والإمكانيات وضعت تحت تصرفها، وفيما يخص الأسلاك المشتركة ردت الوزارة أن هذا الملف يخص جميع القطاعات، ووعدت الوصاية بدراسة المقترح الذي قدمته نقابة (سناباست) والقاضي بإنشاء صندوق وطني بإمكانه تحسين أجور هذه الشريحة من الموظفين.