حكومة سلال تمحو آثار حكومة اويحيي

قاعدة 49/51 عودة القروض الاستهلاكية و ودة المؤسسات العمومية إلى منتدى رؤساء المؤسسات


نبيلة مويسينشر في المستقبل العربي يوم 02 - 12 - 2012



اقل من 3 أشهر مرت على تعيين التقنوقراطي عبد المالك سلال وزيرا أولا، خلفا لأحمد اويحيى، على رأس الجهاز التنفيذي، شرع سلال في مسح كلي لآثار السياسية الاقتصادية على وجه الخصوص التي اتبعها اويحيى.
آخر فصول محو اثار الوزير الاول السابق احمد اويحى، هي قاعدة 49/51الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2009، كشرط من شروط الاستثمار الأجنبي في الجزائر، فقد أعلنت الحكومة على لسان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني ول و تلميحا، الى إمكانية تعديل القاعدة المذكورة و قال أثناء محادثاته مع جون بيار رافاران المبعوث الفرنسي للاستمارات الفرنسية في الجزائر قبل ايام، إلى إمكانية إعادة النظر في قاعدة 49/51التي أثارت الكثير من الانتقادات المحلية والأجنبية، بحيث ينتظر أن يتم تخفيف الإجراء والإبقاء عليه فقط بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجي.
و معروف ان القاعدة قد اثات "حفيظة" الغرب خاصة الفرنسيين، و نفس الحال في الجزائر ففي الوقت الذي اعبها منتدى رؤساء المؤسسات، دافعت عنها المركزية النقابية و شريكها السياسي حزب العمال، الذي اعتبر العدول عن القاعدة انبطحا للضغط الغربي، و كان كفيلا تشبث اويحى بها ان تبعث له حنون برسائل الشكر و هي التي عودت الطاقم الحكومي لاويحيى بالانتقاد اللاذع.
الملف الثاني الذي تركه اويحيى لسلال و شرع هذا الأخير في تطهيره، هي عودة القروض الاشتهلاكية، التي الغاها اويحي بمبرر زيادة فاتورة الاستيراد و انهاك المؤسسات الوطنية، و بعد كد و حجز حول نمط عودة القروض الاستهلاكية التي سمني الجزائريون أنفسهم بان تعود لأنها كانت البوابة الوحيدة لاقتناء سيارة و أجهزة الكترونية، اعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، عن موافقة الحكومة على عودة القروض الاستهلاكية، على أن تنحصر العملية في اقتناء المنتوجات المصنعة بالجزائر، بالتزامن مع الشروع في مفاوضات مع أرباب العمل لتحديد قائمة المنتوجات المعنية بالصيغة الجديدة للقروض.
نفس "البشارة" نطق بها وزير المالية، كريم جودي، الذي قال إنه من المحتمل جدا أن تدرج الحكومة قرار إعادة العمل بالقروض الاستهلاكية، ضمن مشروع المالية التكميلي للعام القادم، الذي شرع في إعداده على مستوى مصالح دائرته الوزارية، على أن تنحصر الصيغة الجديدة للقروض على اقتناء المنتوجات الجزائرية دون غيرها.
و نهى الوزير الاول عبد المالك سلال"الخلاف" السابق بين الحكومة منتدى رؤساء المؤسسات، الذي كان يشتكي من كثرة البيروقراطية، و مازاد من الهوة بين الطرفين، طلب الوزير الاول احمد اويحيى من المؤسسات العمومية الانسحاب من منتدى رضا حمياني، لكن سلال و قبل مدة وافق الوزير الأول، عبد المالك سلال، على الطلب الذي تقدم به منتدى رؤساء المؤسسات، والخاص بالسماح للمؤسسات العمومية بالانضمام إلى هذه الهيئة، مستثنيا في ذلك المؤسسات الاستراتيجية مثل سونطراك.
وكانت عدة مؤسسات اقتصادية عمومية خاصة صيدال والخطوط الجوية الجزائرية، عضو في منتدى رؤساء المؤسسات الذي يضم حوالي 500 منخرط، قبل أن تنسحب منه سنة 2010 بأمر من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى. كما ألح سلال على ضرورة تحسين ولوج المؤسسات خاصة الناشئة إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل عصرنة النظام الاقتصادي الوطني.