أساتذة التعليم الثانوي يشلون الثانويات اليوم

احتجاجا على استمرار شغور المناصب البيداغوجية






قررت، كل من "الكناباست الموسع" و"الساتاف"، الدخول في حركة احتجاجية ابتداء من اليوم ولمدة يومين، بولاية بومرداس، احتجاجا على بقاء ملف الخدمات الاجتماعية، لحد الساعة، مجمدا، مما أدى إلى تعطل مصالح عمال التربية، في حين دخل، أمس، أساتذة التعليم الثانوي بولاية الأغواط في إضراب لمدة ثلاثة أيام، متجدد آليا، لعدم استلامهم المخلفات المالية المتعلقة بالمنح العائلية والساعات الإضافية، وبقاء المناصب البيداغوجية شاغرة لحد الساعة، رغم مرور 3 أشهر على الدخول المدرسي.

وأوضح البيان المشترك لنقابتي "الكناباست الموسع " و"الساتاف" لولاية بومرداس، تحوز "الشروق" على نسخة منه، أنهما قد قررا الدخول في حركة احتجاجية، ابتداء من اليوم ولمدة يومين، احتجاجا على ملف الخدمات الاجتماعية الذي مايزال مجمدا لحد الساعة، رغم انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية، والذي عطل مصالح عمال التربية، بحيث طالبتا بضرورة التسريع في تطبيق القوانين المتعلقة بتسليم واستلام المهام، بين هيكل التسيير السابق الذي يرفض تسليم المهام وفق الإطار القانوني المعمول به، وبين الهيكل الجديد الذي يرفض مباشرة الأعمال خارج إطار استلام المهام بالطريقة القانونية المعروفة، المتمثلة في تسليم السجلات الضرورية.

وأكد البيان، أنه يستحيل على اللجنة الجديدة للخدمات الاجتماعية الانطلاق في أعمالها دون استلام المهام، وفق ما ينص عليه قانون تسليم واستلام المهام.

وأما بولاية الأغواط، فقد دخل أساتذة التعليم الثانوي المنضويون تحت لواء المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، في إضراب، أمس، لمدة ثلاثة أيام، متجدد آليا، مع تنظيم اعتصام أمام مقر مديرية التربية للولاية، تنديدا واحتجاجا على عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة للوصاية في البيان يوم 13 سبتمبر الماضي، خاصة في ظل عدم احترام مديرية التربية لتعهداتها، وعدم الالتزام بمراسلة الوزير رقم 265، التي تنص على تفعيل الحوار على المستوى المحلي.

وأوضح بيان النقابة، أن الأساتذة قد قرروا شل الثانويات، بعدما سدت في وجوههم كل الأبواب، خاصة في ظل عدم استلامهم للمخلفات المالية المترتبة عن المنح العائلية، الساعات الإضافية، الأخطاء الواردة في حسابها، ساعات الدعم، بالإضافة إلى اللجوء إلى فتح مناصب جديدة دون مناصب مالية، واللجوء إلى سلب مناصب مالية من مؤسسات أخرى، وكذا عدم حصر ملفات عمال التربية الخاصة بالإدماج في الرتب المستحدثة الواردة في القانون، والذي ينتج عنه مخلفات مالية جديدة.

وأضاف نفس البيان أن الأساتذة المتربصين لم يحصلوا على رواتبهم لمدة سنة كاملة، وكذا مشكل استغلال ما يسمى بالطلبة الأساتذة في سد العجز البيداغوجي، وتدريس أقسام النهائي دون مرتب مالي، بالإضافة إلى نقص المناصب المالية بـ50 منصبا، حيث أن أفواجا تربوية لم تدرس منذ الدخول المدرسي. وكذا التجاوزات الفاضحة في المسابقات، في تعيين الاحتياطي، ما يستدعي إيفاد لجنة تحقيق وزارية.